وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
  
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امروز چهار شنبه 30 خرداد 1397   امور موکلین سایت های مرتبط برنامه هفتگی گالری عکس پیام های کاربران قبول دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی خانه
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
  عدالت عظیم است اما نه به عظیمی من و تو
بزودی با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دستگاه قضا صورت می گیرد؛ آزادی زندانیان دیه و مهریه
تاریخ انتشار : 15-05-1391

بزودی با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دستگاه قضا صورت می گیرد؛ آزادی زندانیان دیه و مهریه

 

بزودی با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دستگاه قضا صورت می گیرد؛ آزادی زندانیان دیه و مهریه

عزم جزمِ دستگاه قضایی برای خالی کردن زندان ها از بدهکاران مهریه و دیه، به همین زودی به ابلاغ آیین نامه ای منجر خواهد شد که اخیرا رئیس دستگاه قضا از آن خبر داد؛ آیین نامه ای که افراد عاجز از پرداخت مهریه و دیه را زیر چتر حمایتی اش می گیرد.

 

بزودی با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دستگاه قضا صورت می گیرد؛ آزادی زندانیان دیه و مهریه

عزم جزمِ دستگاه قضایی برای خالی کردن زندان ها از بدهکاران مهریه و دیه، به همین زودی به ابلاغ آیین نامه ای منجر خواهد شد که اخیرا رئیس دستگاه قضا از آن خبر داد؛ آیین نامه ای که افراد عاجز از پرداخت مهریه و دیه را زیر چتر حمایتی اش می گیرد. موضوع سر و سامان دادن به این گروه از زندانیان، سال هاست که در ذهن مسوولان عالی قضایی وجود دارد. به طوری که هر از گاهی یکی از مسوولان مرتبط، به آمار زندانیان مهریه و دیه در کشور اشاره می کند و خواستار اصلاح این وضع می شود؛ تا آنجا که رئیس سازمان زندان ها نیز بارها تاکید کرده که جای بدهکاران مالی غیرعمد بویژه بدهکاران مهریه در زندان نیست.

این اظهارنظرها البته هیچ گاه به صورت جدی پیگیری نمی شد تا این که دیوان عالی کشور، اردیبهشت امسال رای وحدت رویه ای را صادر کرد که به واسطه آن راه را برای اجرای منویات مسئولان عالی قضایی درباره این گروه از بدهکاران بویژه بدهکاران مهریه تنگدست باز کرد. در واقع این دیوان پایه گذار یک قانون لازم الاجرا شد که به بررسی همزمان پرونده های مهریه و اعسار (ناتوانی مالی) تاکید داشت؛ به این معنی که از این پس مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه رو می شود و مراحل دادگاهی را طی می کند، می تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده ها رها شود.

انتشار این رای وحدت رویه اگرچه موضوعی بود که تا پیش از آن نیز در برخی محاکم اجرا می شد- اما چون از این پس شکلی همه گیر پیدا می کرد- مورد استقبال جامعه مردان و خانواده هایی که مردانشان به همین علت در زندان به سر می برند قرار گرفت. اما چون هنوز آیین نامه مربوط به آن ابلاغ نشده بود، سبب سردرگمی مراجعان به محاکم قضایی می شد.

موضع قطعی دستگاه قضا

اما اکنون آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به آیین نامه ای که بزودی ابلاغ می شود، موضع قطعی دستگاه قضا در این باره را به زبان آورد و در جمع مسوولان عالی قضایی با اعلام قریب الوقوع بودن ابلاغ آن، به افرادی که در پرداخت دیه و مهریه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودنشان تردید است، وعده خلاصی از زندان داد.

بی شک مردان بویژه مردان تنگدست که زندگی زناشویی شان به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زن ختم شده، مشتاق ترین استقبال کنندگان از این آیین نامه هستند.

راه فرار از مهریه باز است

چندی پیش یک قاضی دادگستری به همین اشکال اشاره کرد و توضیح داد که هر قانون خوبی حتما راه های در رو هم دارد، حتی در مواقعی که به نظر می رسد مو لای درز قوانین نمی رود.

بهروز مهاجری اگر چه از صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور سرسختانه دفاع می کرد و آن را راهی برای کاستن از اطاله دادرسی در دادگاه های خانواده و کم شدن آمار زندانیان مهریه می دانست، ولی با این حال نگران دور ماندن از قانون بود. وی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که یکی از راه های اثبات اعسار در محاکم، شهادت شهود و ادله شاهد است؛ بیم آن می رود که از این پس بدهکاران مهریه براحتی با استفاده از شاهدان دروغی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کنند و در حالی که توانایی مالی و توان پرداخت مهریه را دارند از ادای دین به همسر فرار کنند.

این در حالی است که به نظر می رسد در وضع جدید، مردانی نیز پیدا خواهند شد که اموالشان را مخفیانه به نام دیگران کنند تا با این روش موفق به دریافت حکم اعسار از دادگاه شوند.

این قاضی دادگستری معتقد است اگر قانون نهادی را پیش بینی کند که از متقاضیان اعسار تحقیق کند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعی را از مدعیان اعسار جدا کند، آنگاه رای این نهادِ تحقیق برای قضاتی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه وضع مالی مردان را ندارند به عنوان یک نظر کارشناسی معتبر قابل استفاده خواهد بود.

بی تردید این موضوع که قاضی مهاجری بر آن تاکید می کند بخش مهم مسوولیت سیستم قضایی در آزاد کردن محکومان مالی است. چون هرگونه سهل انگاری در این حوزه باعث تضییع حقوق کسانی می شود که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل شده اند.

این آیین نامه در آستانه ابلاغ، از این بابت که می تواند از جمعیت کیفری زندان ها بکاهد حتما به کمک سیستم قضایی خواهد آمد؛ چون تعداد زندانیان در ایران ـ که در مقایسه با کشورهای همسایه، آسیا و کشورهای مسلمان وضع نامطلوبی دارد ـ همواره محلی برای انتقاد از سیستم قضایی بوده و هست. اما باید مراقب بود که تمرکز بیش از حد بر کاهش تعداد زندانیان به آسیب دیدن صاحبان حق و بروز مشکلات جدی تر برای خانواده ها منجر نشود.

مهریه بیشتر از 14 سکه ثبت نشود

رئیس ستاد دیه کشور در این زمینه می گوید: باید تلاش کنیم ضرب المثل «مهریه را کی داده و کی گرفته» از زبان خانواده های ایرانی برچیده شود.

سید اسدالله جولایی با بیان این که در سال 89 و 90 حدود 20 هزار کانون خانواده به دلیل شکایت زوجه علیه زوج برای دریافت مهریه از هم پاشیده است، و در حال حاضر ۲۰ هزار مرد با شکایت همسرانشان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان شده اند،

می گوید: همچنین ۱۲هزار و ۵۰۰ زندانی بدهکار دیه در زندان های کشور حضور دارند و تعداد زندانیان مهریه و چک های بلامحل نیز روزبه روز بیشتر می شود.این آمار هر روز هم افزایش می یابد.

وی با طرح این سؤال که چرا مردم مهریه های بالاتر از حد توان زوج تعیین می کنند، خواسته تا مردم برای تعیین مهریه دقت بیشتری به خرج دهند.

رئیس ستاد دیه کشور معتقد است قبل از این کارها باید فرهنگ مهریه بالا را درست کرد، 4 سال است که در تلاشیم این موضوع را فرهنگ سازی کنیم و در مجلس هم تلاشهایی در این زمینه انجام داده ایم.

جولایی در ادامه با بیان این که مجلس سال گذشته لایحه ای داشت که مهریه بالای 110 سکه زندانی ندارد، تصریح می کند: با این افزایش قیمت سکه ،110 سکه هم زیاد است و باید دفاتر اسناد را مجبور کرد که بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند.

وی معتقد است باید این ضرب المثل «مهریه را کی داده و کی گرفته» از زبان خانواده های ایرانی برچیده شود؛ چراکه ما شاهد هستیم خانواده ها با شکایت مهریه را می گیرند و طرف مقابل نیز مجبور به پرداخت آن است.

مهریه؛ عند المطالبه یا عند الاستطاعه

رئیس ستاد دیه کشور در ادامه می گوید: پیشنهاد کمیته حقوقی ستاد دیه این بود که در عقد نامه ها از کلمه عندالاستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج در صورت داشتن استطاعت و توان مالی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته این پیشنهاد است و باید در مجلس توسط کارشناسان راهکارهای جلوگیری از فرارقانونی افراد سودجو هم درنظر گرفته شود تا زوجه دچار مشکل نشود. البته باز هم تاکید دارم که باید فرهنگ ازدواج درست و مهریه پایین توسط مسئولان و دولت فرهنگ سازی شود.

۱۱۰سکه یا بیشتر

براساس رویه قضایی که سال هاست بر دادگاه های خانواده حاکم است، زن می تواند مهرش را درخواست کند، یعنی اگر زنی تعدادی سکه (هر تعداد) مهریه اش بوده باشد می تواند از دادگاه تقاضا کند تا مرد رامجبور به پرداخت مهریه اش کنند. در این شرایط اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، ممکن است زندانی شود. اما چندی پیش این رویه تغییر کرد. تعداد سکه های مهریه زن هر چه باشد مرد فقط مکلف می شود که ۱۱۰سکه را به زن پرداخت کند.

در این شرایط اگر مرد ناتوان از پرداخت ۱۱۰سکه باشد با یک بدهی برابر ۱۱۰سکه (و نه تمام مهریه زن) به زندان می افتد. پس هر گاه مرد زندانی بتواند ۱۱۰سکه را پرداخت کند از زندان آزاد می شود؛ ضمن این که درصورت قسط بندی مهریه نیز همچنان مرد مکلف به پرداخت قسطی همان ۱۱۰سکه است. در این شرایط اگر مهریه زنی ۵۰۰سکه باشد تکلیف ۳۹۰سکه باقیمانده مشخص نشده است. آیا ممکن است زن پس از دریافت ۱۱۰سکه نخست برای بار دوم ۱۱۰سکه دیگر درخواست کند یا خیر؟

منابع:

1-روزنامه جام جم 17 /4/ 1391

2- خبرگزاری فارس ۱۴/4/ ۱۳۹۱

3-روزنامه همشهری 14/4/1391

4-خبرگزاری مهر 15/4/1391

روزنه

شرعاافراد معسر نباید به زندان بروند

شرعا افرادی که معلوم است معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را به زندان نیندازیم. در قانون آمده است که اگر شخص از پرداخت دین امتناع کرد باید به زندان برود- این درحالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد.

مهریه هنگام عقد معمولا با توافق دو طرف تعیین و در سند ازدواج ثبت می شود. رضایت مرد هنگام تعیین مهریه به معنی پذیرفتن مسئولیت میزان تعیین شده نیز خواهد بود. اما نکته جالب اینجاست که هنگام طلاق گروه زیادی از مردان توانایی کافی برای حل این مشکل را ندارند. این ناتوانی سبب شده است تا مسئولیت مردان متأهل به نوعی بر دوش دستگاه قضا، ستاد دیه و مردم خیر بیفتد و همه دست به دست هم بدهند تا مشکل را حل کنند.

اغلب مردان- حتی آنهایی که پرداخت مهریه های سنگین را تعهد می کنند -در باطن اعتقادی به مهریه ندارند و آن را یک بار اضافه بر دوش خود می دانند و زنان، حتی آنهایی که مهریه های متعارف دارند به بودن مهریه اعتقاد دارند و آن را برای روز مبادا مناسب می دانند.

گروهی از بدهکاران دیه و مهریه به معنی کامل کلمه، تنگدست هستند. شاید چیزی بیشتر از دو سوم آن شش نفری که طبق آخرین آمارهای ستاد دیه، هر روز بابت دیه راهی زندان می شوند و اکثر قریب به اتفاق آن 20 هزار مرد جوانی که در سال های 89 و 90 به خاطر مهریه، زندانی شده اند.

اما به هر حال آنها به صاحبان حق مدیونند و نمی توان فقط به حمایت از معسران پرداخت و صاحبان حقوق را فراموش کرد. در این میان موضوع مهریه، بحث انگیزتر از دیه است و دایره شمولش وسیع تر از دیه.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

 

 
 
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فهرست اصلی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
جدیدترین رویدادهای حقوقی
حقوق زنان
مقاله
قانون
مقالات
سایت های مرتبط
درباره ما
جملات مفید حقوقی
برای اطمینان خاطر و رسیدن به نتیجه درست در مورد مشکلات حقوقی خود با حد اقل دونفر وکیل دادگستری با سابقه مشورت نمائید.
تبریک
عید غدیر خم مبارک باد.
اداره شئونات اسلامی دبی با فتوای زنان موافقت کرد
حرکت فمنیستی امارات علی رغم مخالفت اکثر علمای این کشور اداره شئونات اسلامی دبی با فتوای زنان موافقت کرد دبی – به رغم مخالفت اکثر علمای امارات و دیگر کشورهای عربی ، مدیر کل اداره شئونات اسلامی دبی در حرکتی تبلیغاتی با فتوا دادن توسط زنان موافقت کرد. به گزارش ایرنا براساس گزارش روز شنبه این اداره، "احمد الحداد" مدیر اداره شئونات اسلامی دبی گفته است، می توان برای زنانی که دوره های لازم را بگذرانند، اجازه فتوا صادر کرد. وی گفت: حتی زنان می توانند با آموزش های لازم به عنوان مفتی عام بین المللی مطرح باشند . الحداد مدت دوره های آموزشی برای زنان را جهت اخذ اجازه فتوا دو سال عنوان کرده است. مدیر اداره شئونات اسلامی دبی افزود: زنان در باب فتوا دادن مانند مردان هستند زیرا فتوا یک مرحله علمی است و هر کس اهلیت داشته باشد از نظر فقهی، تفسیری و حدیثی می تواند وارد این مرحله شود. بر اساس قوانین اسلامی زنان می توانند به مرحله اجتهاد برسد ولی نمی توانند به عنوان مرجع تقلید و به مرحله صدور فتوا در جامعه برسند.
 
وب سايت RSS
 
طراحی و توسعه پرتال اطلاع رسانی وکالت آن لاین - وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان می باشد.