وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
  
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امروز دو شنبه 4 تیر 1397   امور موکلین سایت های مرتبط برنامه هفتگی گالری عکس پیام های کاربران قبول دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی خانه
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
  عدالت عظیم است اما نه به عظیمی من و تو
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 26-07-1388

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی صادر شد...

تاریخ: 15/6/1388
شماره دادنامه: 488
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

برچسب ها : حقوق , سند , عدالت , فسخ , قانون اساسی , مقررات , حقوقی , مهریه , بیع , عقد , قانون مدنی , شکایت , رضایت , دیوان , ثبت اسناد , قانون , رویه , قوانین , خلاف , شعب , , شرایط , نکاح , اسناد رسمی , , زوج , زوجه , صیغه , زوجین , ثبتی , دفاتر اسناد رسمی , فسخ نکاح , دیوان عدالت اداری , سازمان ثبت اسناد , میزان مهریه , قوانین و مقررات , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , شرط , شورای نگهبان , , مهر , ایران , آزادی , اسلامی , طرفین , قضائی , افزایش , شرع , کشور , علی , بند , هیأت , اساسی , اصل , نظر , رأی , مدنی , مفاد , رسمی , عمومی , فقهای , علت , نظریه , تاریخ , قسمت , دوم , بخشنامه , صدور , سازمان , سال , تصویر , ماه , شرعی , شرح , دفترخانه , اداری , دیوان عدالت , ایجاب , قبول , آراء , ماده , , امکان , استفاده , مصوب , دفتر , اسناد , نگهبان , معاونت , ثبت , ما , تنظیم , مشاوره , نامه , قصد , مجدد , امور , الناس , رعایت , اداره

 
 
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فهرست اصلی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
جدیدترین رویدادهای حقوقی
حقوق زنان
مقاله
قانون
مقالات
سایت های مرتبط
درباره ما
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اداره تصويه امور ورشكستگي - 1318
جملات مفید حقوقی
سند رسمی مسلم الصدور ومصون ازهرنوع تعرض، و اعتبار آن متکی به قانون است.
تبریک
عید غدیر خم مبارک باد.
اداره شئونات اسلامی دبی با فتوای زنان موافقت کرد
حرکت فمنیستی امارات علی رغم مخالفت اکثر علمای این کشور اداره شئونات اسلامی دبی با فتوای زنان موافقت کرد دبی – به رغم مخالفت اکثر علمای امارات و دیگر کشورهای عربی ، مدیر کل اداره شئونات اسلامی دبی در حرکتی تبلیغاتی با فتوا دادن توسط زنان موافقت کرد. به گزارش ایرنا براساس گزارش روز شنبه این اداره، "احمد الحداد" مدیر اداره شئونات اسلامی دبی گفته است، می توان برای زنانی که دوره های لازم را بگذرانند، اجازه فتوا صادر کرد. وی گفت: حتی زنان می توانند با آموزش های لازم به عنوان مفتی عام بین المللی مطرح باشند . الحداد مدت دوره های آموزشی برای زنان را جهت اخذ اجازه فتوا دو سال عنوان کرده است. مدیر اداره شئونات اسلامی دبی افزود: زنان در باب فتوا دادن مانند مردان هستند زیرا فتوا یک مرحله علمی است و هر کس اهلیت داشته باشد از نظر فقهی، تفسیری و حدیثی می تواند وارد این مرحله شود. بر اساس قوانین اسلامی زنان می توانند به مرحله اجتهاد برسد ولی نمی توانند به عنوان مرجع تقلید و به مرحله صدور فتوا در جامعه برسند.
 
وب سايت RSS
 
طراحی و توسعه پرتال اطلاع رسانی وکالت آن لاین - وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان می باشد.